تأخیر ۱۰ماهه در پرداخت مطالبات کادر درمان استان قزوین مشکل‌ساز شد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۸۴۲۹
گروه استانها ــ سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۰ میلیارد تومان به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی استان قزوین بدهکار است که همین موضوع پرداخت مطالبات کادر درمان را دچار مشکل کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، یکی از مشکلات امروز استان در حوزه درمان و سلامت به حوزه خدمات‌دهی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان قزوین برمی‌گردد که به دلیل اختلاف‌های بین دانشگاه و مدیریت درمان تأمین اجتماعی دچار نقصان شده و مشکلاتی را برای پرداخت حقوق و دستمزد کادر درمان ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تأخیر 10 ماهه در پرداخت مطالبات کادر درمان
در همین رابطه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بیش از 70 درصد مراجعان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: بدهی این سازمان فقط به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بالغ بر 130 میلیارد تومان است و این مطالبات از خرداد 1400 پرداخت نشده است.
محمدحسن ارداقیان اضافه کرد: با توجه به تأخیر 10 ماهه در پرداخت مطالبات کادر درمان بدیهی است عدم پرداخت به موقع بدهی بیمه‌ها پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل حوزه سلامت را با مشکل مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: علی‌رغم همه کمبودها و کاستی‌ها کادر درمان و مدافعان سلامت همچنان ایثارگرانه در صف مقدم دفاع از سلامت مردم مبارزه می‌کنند و امیدوار است با پرداخت بدهی‌های معوق از سوی سازمان‌های بیمه‌گر هر چه زودتر زمینه پرداخت مطالبات به حق مدافعان گرانقدر سلامت فراهم شود.
دلیل پرداخت نشدن معوقات گرفتاری تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان است
از سوی دیگر، مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین هم با یادآوری اینکه این سازمان 2 بیمارستان و 8 مرکز درمانی با مجموع 350 تخت بستری در استان قزوین دارد، گفت: قزوین استان صنعتی است که بالای 65 تا 70 درصد آن بیمه‌شده تأمین اجتماعی است. با این حال در کل کشور پرداخت مطالبات بیمه‌ای تا پایان خردادماه انجام می‌شود که البته برای بیمارستان‌های خصوصی قزوین تا پایان مهرماه هم تسویه شده است.
محمدصادق بابایی تصریح کرد: دلیل پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌های دولتی از بیمه تأمین اجتماعی مطالباتی است که سازمان تأمین اجتماعی از دولت دارد که قرار بوده پرداخت کنند، ولی هنوز پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: از طرفی هم سازمان تأمین اجتماعی گرفتار پرداخت 8 هزار میلیارد تومان عیدی و پاداش به بازنشسته‌ها در کل کشور است که به همین خاطر پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها به عقب افتاده است.
قرادادهای تأمین اجتماعی با بیمارستان‌های خصوصی تثبیت شود
استاندار قزوین هم با ذکر اینکه یک‌سری از مشکلات بیمارستان‌های ما برای هزینه‌های جاریشان گرفتار مشکلات مالی هستند، گفت: بخش عمده این مشکل به مطالبات این بیمارستان‌ها از سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گردد که هنوز پرداخت نشده است.
محمدمهدی اعلایی با تأکید بر لزوم پرداخت سریع این مطالبات از سوی تأمین اجتماعی افزود: در ضمن اگر بیمارستان‌های خصوصی با تأمین اجتماعی قرارداد ببندند، تجمع مردم و بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی هم کمتر می‌شود. بنابراین مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی باید مشترکاً بیمارستان‌های خصوصی را در این حوزه راه بیندازند.
تامین اجتماعی کاشان 350 میلیارد تومان مطالبات انباشته داردورود افراد غیرمتخصص به سازمان تامین اجتماعی خیانت به مردم است2 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق کارفرمایان به تامین اجتماعی خراسان رضوی استوی ادامه داد: باید مطالبات زود پرداخت شود تا مردم بتوانند خدمت بیشتری را دریافت کنند. چون بیمارستان‌های خصوصی ما طرف قرارداد با مردم نیستند. از طرفی هم قراردادهای تأمین اجتماعی با بیمارستان‌های خصوصی افت‌وخیز دارد؛ یعنی روزی می‌گویند و روزی دیگر می‌گویند قرارداد نداریم و به همین خاطر مردم بی‌اعتماد شده و مراجعه نمی‌کنند. بنابراین قراردادهای مذکور در یک تابع سینوسی مدام لغو و منعقد شده است و به همین خاطر باید این قراردادها تثبیت شود.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بهداشت و درمان استانداری قزوین وزارت کار بیمارستان بهداشت و درمان استانداری قزوین وزارت کار بیمارستان پرداخت مطالبات کادر درمان سازمان تأمین اجتماعی بیمارستان های خصوصی بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی تامین اجتماعی میلیارد تومان بیمارستان ها استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۸۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند