لغو قرارداد بیمارستان های خصوصی با بیمه سلامت وتامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۰۴۴۱۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین, از هفته گذشته با انتشار خبری مبنی بر عدم ارائه خدمات با تعرفه دولتی به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سلامت در بیمارستان رحیمیان الوند، سایر بیمارستان های خصوصی استان نیز این موضوع را مطرح کردند.
مدیر بیمارستان رحیمیان الوند در همین خصوص اعلام کرد: این بیمارستان همانطور که از قبل اعلام کرده بود، خدمات خود با تعرفه دولتی را به بیمه شدگان قطع کرده و بیماران تنها با پرداخت نقدی امکان بهره مندی از خدمات این مرکز درمانی را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد دره التاج تهرانی افزود: این که تامین اجتماعی بخواهد پس از ماه ها بدهی معوقه، این بدهی ها را با اوراق مشارکت جبران کند به هیچ وجه مورد پذیرش ما نیست.
تهرانی ادامه داد: با اوراق مشارکت هیچ کدام از نیازهای بیمارستان ها تامین نشده و این اوراق در بازار نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین پیش از این گفته بود که قرار است بدهی های بیمه به بیمارستان های خصوصی از طریق توزیع اوراق مشارکت جبران شود.
به گفته دکتر محمد صادق بابایی ؛ متوسط زمان پرداخت این اوراق بین 10تا11ماه بوده و 20 درصد آن نیز نقدی پرداخت می شود.
مدیر بیمارستان پاستور قزوین نیز با اعلام تعطیلی ارائه خدمات به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بیمه سلامت، گفت: تامین اجتماعی به مدت حدود 14 ماه و بیمه سلامت از مرداد ماه سال گذشته به این بیمارستان بدهکار هستند.
سعید مختاری افزود: تامین اجتماعی برای تامین این بدهی ها روش هایی را پیشنهاد کرده که نه تنها این بدهی را جبران نمی کند بلکه فقط بر طول مدت این معوقات اضافه می کند.
وی خاطرنشان کرد: بیمارستان های خصوصی در این مدت به خاطر نبود نقدینگی و تامین نشدن مطالبات خود در تهیه تجهیزات، مصارف بیمارستانی، دارو و دستمزد کارکنان به شدت دچار مشکل شده اند و تداوم این موضوع نیز وضع را وخیم تر خواهد کرد.
مدیر بیمارستان پاستور افزود: عدم جبران این بدهی ها و لغو قرارداد بیمارستان های خصوصی با تامین اجتماعی و بیمه سلامت به طور قطع مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر را دچار مشکل خواهد کرد .
گفتنی است؛ سایر بیمارستان های خصوصی استان نیز از دیروز پنجم مردادماه اقدام به لغو قرارداد با تامین اجتماعی و بیمه سلامت کرده اند.
استان قزوین دارای6 بیمارستان خصوصی در شهرستان های قزوین، البرز و آبیک است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی استان قزوین بیمه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۰۴۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.
وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.
صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.
او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند